إطلاق منصة مُدد الإلكترونية لتسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية وضمان الالتزام بنظام حماية الأجور

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن إطلاق منصة “مُدد” التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام “حماية الأجور”، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب. والتي تُعد جزء من خطة برنامج التحول الوطني.

وأوضح معاليه أن “منصة مُدد” سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور بما يُمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت أيًا كان حجمها، مما سيعمل بشكل كبير في تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام “حماية الأجور” عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.

وأكّد معالي الراجحي على أن إطلاق ” مُدد” يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 والتي تنص على “تأسيس شركة الرواتب والأجور” ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، مضيفاً أن: تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور، بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل”.

من جهته أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز أن منصة مُدد ستدعم العديد من المنشآت حيث تُقدم نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، يتم من خلاله رفع مستوى حماية العمليات المالية لخلق أعلى مستوى من الخصوصية، الأمان، السهولة، وسرعة الإنجاز، ويتميز النظام بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف “حماية الأجور”، بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف، مما سيؤدي إلى تقليل الاجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.

وحول ما تقدمه منصة مدد من حلول علق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي على ذلك بقولة، أن الحلول التي تقدمها منصة “مُدد” (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات “ساما” في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030، بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد ومبدأ الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والمساهمة في تحسين أنظمتها المالية.

من جانب اخر قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير للشركاء في القطاع المصرفي (بنك الرياض وبنك الإنماء و البنك العربي وبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي) والشريك في قطاع الاتصالات STC Pay نظير دعمهم وتعاونهم مع منصة مُدد في تحقيق أهدافها والوصول للتكامل المطلوب لتحقيق مستهدفات الرؤية والتحول الوطني.