الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقع مذكرة تفاهم مع “نافال” الفرنسية لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية تنص على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل المملكة

كشفت وكالة رويترز عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات العسكرية السعودية والمجموعة البحرية الفرنسية.

وذكرت رويترز أن باريس والرياض اتفقتا على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية , كما تم اتفاقا بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

وتعول رؤية السعودية 2030، كثيرا على مساهمة شركة الصناعات العسكرية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020)، يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.

ومن المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.

وقد بنت الشركة استراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفي ضوء ذلك، حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية.

وتتمثل هذه المجالات في، الإلكترونيات الدفاعية صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة، والأسلحة والذخائر والصواريخ صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.

كما يتضمن مجالات عمل الشركة الأنظمة الأرضية، صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات، الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار، والتقنيات الصاعدة: بما في ذلك صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.

ويدعم الصندوق خطة الشركة التي تتمحور حول تطوير أحدث التقنيات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للارتقاء بمستوى الصناعات العسكرية.

وتأتي هذ الخطوات تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق العسكري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.