الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع مذكرتي تعاون مع وزارة الصناعة والهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توقيعها مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.

وشهد حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى توقيعه اليوم في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني.

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أنّ التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الانفاق.

وقال العوهلي: سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وبناء سلسلة امداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية بشقيها العسكري والمدني، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما ستقدمه من محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية والتي تعتبر من الخيارات الأنسب لتمكين وتوطين هذا القطاع.

من جهته رحب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية 2030، مؤكداً أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجًا وطنيًا لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء.

وأكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق أهدافها بما يضمن نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من مواطن القوة التي تتميز بها المملكة، والممكنات التي ستعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تفعليها لبناء منظومة للصناعات كافة تتسم بالاستدامة والتنافسية والتنوع.

وأشار الزامل إلى أن مذكرة التفاهم اليوم تؤكد على تكامل دور الوزارة وتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لضمان التطور المستدام للصناعات العسكرية المتكاملة في جميع مراحلها بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس الزامل أن العمل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني/العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، كالعمل على تحديد متطلبات وإجراءات واشتراطات إصدار ترخيص صناعي للمصانع العسكرية، وإصدار الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكّد الزامل أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتكامل دورها مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لإيجاد قطاع صناعي قوي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مشدداً على أن الوزارة تواصل خططها لتطوير الأنظمة الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيز المستثمرين في مختلف القطاعات.

يذكر أن مذكرتي التعاون المشتركة اللتين تم توقيعها ستسهم في تحفيز وتمكين الصناعات العسكرية من خلال حوكمة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يخدم تطوير سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في المملكة من خلال تحديد المدن الصناعية الملائمة، وتوجيه المستثمرين المرخص لهم في المجالات العسكرية المستهدفة والتواصل معهم لتحفيزهم بالاستثمار في القطاع، وتمكين توطين الصناعات العسكرية ذات القيمة المضافة في المجالات الصناعية العسكرية، وتقديم ودراسة الفرص المستقبلية وتحديد نوعية التجهيزات الأساسية المطلوبة، كما ستسهم في تحديد الأهداف بعيدة المدى في مجال التصنيع والمعايير والتشريعات اللازمة لموازنة متطلبات القوات المسلحة وتطوير الصناعات، والتعاون والتنسيق في جميع المهام والأعمال المناطة بتطوير رأس المال البشري سواء كان مع جهات خارجية أو داخلية.