بالتفاصيل .. تعرف على نظام التجارة الالكترونية وحق العميل في استرجاع السلع

اقر مجلس الوزراء نظام التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي سيبدأ العمل به في  اكتوبر المقبل، ونظام التجارة الالكترونية مكمل لحقوق المستهلك عند الشراء من المتاجر الالكترونية، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلعة، أوإلغاء العملية في حال تأخر التسليم والتنفيذ لاكثر من 15 يوما، ومعالجة التأخير في االتسليم.

وتعد المملكة العربية السعودية من اسرع 10 دول في العالم نمواً في التجارة الالكترونية بنسبة 32%، ويبيلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في المملكة 80 مليار ريال بنهاية العام 2018، فيما يبلغ حجم التجارة الالكترونية في العالم اجمع 30 تريليون دولار.

وتمثل نسبة التسوق عبر التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية 49.9%، من اجمالي حجم التسوق بنهاية العام 2018، ويبلغ متوسط الانفاق السنوي للمتسوقين عبر الانترنت 4 الاف ريال، و32 الف متجر الكتروني مسجل في خدمة معروف في المملكة.

ويهدف النظام الى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل ، وحماية البيانات الشخصية وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها، وتعزيز الافصاح عن بيانات المتاجر الالكترونية والتواصل وخصائص السلع والخدمات، وتنظيم ممارسة التجارة الالكترونية، و تنظيم الاعلانات التجارية الالكترونية.

وبحسب النظام فان أحكام نظام التجارة الالكترونية ستسري على المتاجر المحلية والدولية ، اضافة الى ضوابط حجب المواقع المخالفة، وستشرف وزارة التجارة على القطاع وتنظم المنصات الالكترونية، و سيعزز النظام التنافسية بين المتاجر الالكترونية لتقديم خدمات إضافية للمستهلك، ويمكن التجار من الاستفادة منه ومن المزايا التي يوفرها.

و يلزم النظام المتاجر الالكترونية بفواتيرموضح فيها كافة البيانات التي يحتاجها المستهلك، على ان تتضمن، بيانات المتجر، ومواصفات السلع أو الخدمات، والسعر شاملا الرسوم والضرائب والمبالغ الاضافية للتسليم والتنفيذ،والضمان إن وجد.

 وسينظم النظام  سوق الاعلان التجاري الالكتروني، وحدد عدد من الضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف ، وهي ان تكون الاعلانات الالكترونية وما تضمنته من مواصفات او عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد، ويجب ان يتضمن الاعلان اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال، ويمنع تضمين الاعلان اي ادعاء من شأنه خداع العميل، وكذلك الاعلان عن اي علامة تجارية لايملك التاجر حق استعمالها او علامة مقلدة، واضاف انه  سيتم الزام المتجر الالكتروني بازالة الاعلان المخالف.

ويعطي النظام الحق للعميل في استرجاع السلعة خلال 7 ايام من تاريخ التعاقد مع المتجر الالكتروني او تسلم المنتج، وذلك في حال عدم الاستخدام او الاستفادة او الانتفاع، واستثنى النظام، المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك، والاسطوانات او الاقراص المدمجة او البرامج المعلوماتية المستخدمة، والصحف والمجلات والمنشورات والكتب، اضافة الى ظهور عيب في المنتج بسبب سوء الاستخدام، وخدمات الايواء او النقل او الاطعام، ومنتجات تحميل البرامج عبر الانترنت، مع حق المستهلك في الغاء الطلب اذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم او التنفيذ لاكثر من 15 يوم.

وحدد النظام غرامات مالية تصل الى مليون ريال، مع ايقاف مزاولة النشاط، وحجب المتجر الالكتروني، واضاف انه يجوز نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل اقامته او اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.

وبحسب وزارة التجارة والاستثمار فان نظام التجارة الإلكترونية يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.، والنظام يشمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً.

وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% ، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.

وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها “كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها”. وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.

ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته. كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.

ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.

ويعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الالكترونية.

وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف  مزاولة النشاط “مؤقتاً أو دائماً”، حجب المحل الإلكتروني “جزئياً أو كلياً”، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد  العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة “أو أكثر” من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.