توقيع 3 مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاع التعليم

شهد اجتماع التعليم العالي السعودي البريطاني، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع SI-UK البريطانية، وحضره أكثر من 100 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين السعودي والبريطاني، توقيع 3 مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاع التعليم.

ويهدف الاجتماع إلى بحث الفرص في قطاع التعليم بالمملكة، إضافة إلى التعريف بالنظام التعليمي في المملكة، وبحث تعظيم مساهمة القطاع الخاص في نمو قطاع التعليم، كما شهد توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين السعودي والبريطاني.

وتضمن الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وSI-UK السعودية، لضمان العمل التعاوني مع المؤسسات التعليمية البريطانية، إذ تعد شركة SI-UK للخدمات الطلابية وكالة تساعد الطلاب الراغبين في إتمام تعليمهم خارج المملكة بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وقدومها إلى المملكة كجزء من خطة التوسع لمكاتب SI-UK للخدمات الطلابية حول العالم.

كما تضمن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين، لتطوير الاستثمارات التعليمية ولجذب المؤسسات التعليمية الأجنبية المتخصصة في الهندسة، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين وSI-UK، لدعم طلاب الهندسة السعوديين في سعيهم للدراسة في بريطانيا.

وأوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل خلال اللقاء أن المملكة تشهد تحولا اقتصاديا مهما، ولازدهار وطني مستدام يجب علينا تمكين الشباب والشابات السعوديين الذين سيصبحون قادة المملكة في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا يتطلب التزاما بالتعليم، وبنقل المهارات، وتوفير فرص عمل جديدة ذات قيمة عالية من خلال تعظيم إسهام القطاع الخاص، منوها إلى أن هذا الاجتماع ومذكرات التفاهم التي تم تبادلها اليوم، تؤكد التركيز المتزايد على تعزيز الفرص وتسهيل إقامة الشراكات الدولية لتحفيز نمو هذا القطاع الاستراتيجي.

يذكر أن المملكة قامت بعدد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة، وتمويل بناء المدارس، إضافة إلى الشراكات المنعقدة بين القطاعين الخاص والعام، وتعد الفرص المتزايدة في قطاع التعليم السعودي انعكاسا للإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت بتحقق بيئة تسهل فيها ممارسة الأعمال، وتمكينا للاستثمار الأجنبي للوصول إلى الفرص التي يزخر بها قطاع التعليم في المملكة.

ولا تزال المملكة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها أخيرا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.

وفي سياق هذه الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادا في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.