رئيس الهيئة العامة للنقل: تم تشكيل لجنة للقضاء على عمل الشاحنات الأجنبية.. ونعمل على توحيد التراخيص اللوجستية مع جميع الشركاء عبر منصة واحدة

قال الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، إن تجاوزات الشاحنات الأجنبية لا تُحل بإصدار مخالفات فقط، مبينا أن الهيئة شكلت لجنة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية للقضاء على عمل الشاحنات الأجنبية، حيث أصدرت 18 توصية في طريقها للتفعيل، والتي ستقضي على هذه الظاهرة.

وأَوضح الرميح خلال لقاء نظمته “غرفة الشرقية”، أنه سيتم تطبيق كل الاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني، والربط التقني بحيث لا يسمح بالدخول والخروج دون سداد المخالفات، وعدم إصدار تأشيرة دخول في حال وجود أي مخالفات.

وأَضاف أن الهيئة نسقت مع العديد من الجهات الحكومية بعدم قيام المصانع والمتاجر بالتعاقد مع ناقل أجنبي في النقل الداخلي، لأن هذا سوف ينعكس إيجابيا على تفعيل الأنظمة وتعزيز الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي.

 وأكد الرميح أن الحد من فرص التستر أولوية، وقد قامت الهيئة بإجراءات لمكافحة الظاهرة من خلال منصات إلكترونية حيث تساعد الأتمتة على تسهيل عمل الناقل كما ترفع الضبط وتعزز الرقابة، كما قمنا تنظيم النقل الخاص.

وحول تعدد الجهات المشرعة للقطاع اللوجيستي، قال الدكتور الرميح إن القطاع مرتبط بعدة جهات، كالنقل والجمارك والموانئ وعدة جهات شريكة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مظلة للقطاع اللوجيستي تابعة لوزارة النقل ضمن مبادرات (الخطة الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية)، كما يوجد مبادرة هامة لتوحيد التراخيص اللوجستية مع كل الشركاء عبر منصة واحدة.

 وأشار إلى أنه من ضمن الخطة توجد مقترحات لعدد من الموانئ الجافة منها ميناء جاف في المنطقة الشرقية، وتطوير الميناء الجاف في الرياض وغير ذلك، إضافة إلى مشروع الجسر البري العملاق والذي يشكل خطًا حديديا يربط موانئ المملكة في الساحل الغربي بالموانئ في الساحل الشرقي والموانئ الجافة.

وأكد حرص الهيئة على العمل المشترك مع كل الجهات الحكومية المعنية والتنسيق لحل ومعالجة أي معوقات أو موضوعات تتعلق بأنشطة النقل، مشيرا إلى أن عمل الهيئة هو تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يكفل رفع كفاءة خدمات النقل وجودتها وانعكاس هذا على رفع المحتوى المحلي وتعزيز الجانب الاقتصادي وتنوعه وفتح فرص للتوطين عبر الالتزام بمبدأ الاستدامة.