غرفة جدة تكمل استعداداتها لتدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة

أكملت غرفة جدة كافة استعداداتها لتدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة المتوقع بدء أعمالها خلال الأسابيع القادمة بعد اكتمال آلية الانضمام اليها.

وتأتي المنظومة الجديدة كثمرة لإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لغرفة جدة، بهدف رفع كفاءة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة. ويتزامن مع تدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة – والتي تم تطويرها بالتعاون مع أحد أهم البيوت الاستشارية العالمية التي تملك خبرة واسعة وفهماً عميقاً لأهداف وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 – حملة اعلامية تعرف بتفاصيل هذه المنظومة معبرة عن تطلعات مختلف أطياف مجتمع الأعمال.

وقد تم تصميم المنظومة الجديدة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت عدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليمياً وعالمياً وهي غرفة أوساكا التجارية باليابان، وغرفة التجارة في هونج كونج، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبلن بالمملكة المتحدة، ومجلس مدينة تورنتو للتجارة بكندا، وغرفة التجارة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهدف غرفة جدة من خلال منظومة المجالس القطاعية التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية وتمكين واستدامة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لجدة، والتي تم تحديدها بناءً على توجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 وأخذاً بالاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة والتي تؤهلها للعب دور قيادي في تطوير تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة.

ويأتي في طليعة تلك القطاعات الاستراتيجية المستهدفة قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والفنون والثقافة، والتجارة، والتجزئة، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الغرفة أن إطلاق المنظومة الجديدة المرتقبة سيتم من خلال مؤتمر صحفي تعقده الغرفة قريباً.

مال