مجلس يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته، اليوم الإثنين، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.

ويستهدف النظام المكون من 33 مادة، تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك في أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.

كما وافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر عام 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438 هـ.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار و”ساما” قد بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

ومن ناحية أخرى طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً للسكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.