هيئة الاستثمار: تقليص 60% من إجراءات التراخيص الاستثمارية في 9 قطاعات

كشفت لـ”الاقتصادية” الهيئة العامة للاستثمار، عن تقليص ما بين 50 إلى 60 في المائة من إجراءات ومتطلبات التراخيص الاستثمارية في تسعة قطاعات في السعودية.

وأوضحت الهيئة ممثلة في إبراهيم السويلم؛ وكيل المحافظ للخدمات واستشارات المستثمرين، أن أغلب هذه التعديلات وتقليص الإجراءات دخل حيز التنفيذ في معظم القطاعات.

وأرجع السويلم الهدف من تقليص هذه الإجراءات وتعديل المتطلبات الأساسية الخاصة بها التي جرى العمل عليها منذ العام الماضي، إلى تحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات.

وحول إلغاء متطلبات الضمان المالي، أوضح أن الهيئة بالمشاركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على إلغاء الضمان المالي في شركات خدمات الاتصالات، بعد أن كان يشترط منها ضمانا لدخول السوق.

ووفقا لأحدث تقارير الهيئة، فارتفع عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 في المائة، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100 في المائة، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف الساعة، إضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى ثلاث ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94 في المائة.

وتصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017، إذ بلغ معدل الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية نحو 200 في المائة، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155 في المائة ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103 في المائة، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74 في المائة ليحتل بها المركز الرابع.

يذكر أن هيئة الاستثمار اتخذت أخيرا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع عديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

كما تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع “رؤية 2030” لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.