هيئة المحتوى المحلي تبدأ أعمالها بإعداد متطلبات التخصيص ومؤشرات قياس المساهمة التنموية

سمحت الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، للهيئة بوضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.

وكذلك الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في شأنها وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

وبحسب الترتيبات التي اطلعت عليها “الاقتصادية” فإن الهيئة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

وللهيئة -إضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

والمحتوى المحلي بحسب التنظيم، هو إجمالي الإنفاق في السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ولها وفق التنظيمات اقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

وذلك علاوة على وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها – بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

كما تتضمن صلاحياتها، تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.

وكذلك الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

وللهيئة أيضا الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاما على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة.

وذلك علاوة على إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.

وتتضمن الترتيبات التنظيمية، إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، والعمل مع وزارة المالية – بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة.

كما تشمل التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقا للإحراءات النظامية المتبعة.

كما تضمنت إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية عدد لا يقل عن خمسة أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله – بوجه خاص – إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، واقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وفي سبيل تحقيق هذه الاختصاصات، يجري تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس – كذلك – تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز- عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.