وزارة الطاقة: نعمل على مبادرة لتقديم قروض ميسرة للمصانع لتحديثها وتحسين كفاءة استخدام واستهلاك الكهرباء

أفصح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم؛ نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن مبادرة لتحديث المصانع بقروض ميسرة، تتضمن مخصصات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وخفض استهلاكها.

وأوضح العبدالكريم، أن هذه المبادرة تعد ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، وذلك بعد أن أظهرت دراسات متخصصة ارتفاع استهلاك الطاقة في عدد من المصانع بشكل كبير.

جاء إعلان العبدالكريم خلال حفل تدشين مصنع سعودي تيهان، في الرياض أمس، وهو أول مصنع في الخليج العربي، لإنتاج ملحقات كابلات كهرباء الضغط العالي بالتعاون مع شركاء في كوريا.

وأوضح، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية يعد من أكبر برامج “المملكة 2030” وأكثرها إثراء، لأنه يعمل على تكامل قدرات المملكة وجذب وضخ الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وهي قطاع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية.

وبين، أن في البرنامج تتكامل جهود 34 جهة حكومية وخاصة لإطلاق وإنجاز المبادرات لتصبح السعودية قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، كما تندرج تحتها أكثر من 300 مبادرة لدعم هذه القطاعات ومجموعة من المشاريع العملاقة.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يعد من أهم القطاعات المستهدفة للتوطين، إذ تعمل الوزارة مع هيئة المحتوى المحلي والشراء المركزي على توطين صناعات المواد الكهربائية من خلال عقود مشتريات الدولة.

وأضاف، أن “لجنة وزارية تشمل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات ورئيس هيئة المحتوى المحلي ورئيس اللجنة الاستراتيجية، اجتمعت (اليوم) لدعم جهود الشركات الوطنية وتوطين جميع مدخلات الصناعة التي تعتمد عليها هذه الشركات”.

وفيما يتعلق بكوريا، أوضح أن الرؤية الكورية تلتقي في معظم محاورها ومستهدفاتها مع “رؤية السعودية 2030” وتسعى بدورها إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي المستدام وزيادة استثماراتها ورفع معدلات الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة إلى الشباب نظرا إلى استنادها إلى التقنيات المتقدمة والابتكار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تطوير قطاعات واعدة مثل الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة البتروكيماويات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أنها “تدعم مجالات المملكة وتسعى إلى تعزيز النمو فيها، ما يوسع نطاق التعاون المشترك على نحو كبير ونسعى في منظومة الطاقة والصناعة والتعدين إلى مضاعفة الناتج المحلي للقطاع الصناعي في المملكة من بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف بحلول 2030، ما يحقق معدل نمو يبلغ 10 في المائة أو أكثر سنويا”.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يستهدف نموا بنحو 9 في المائة في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية ونحو 18 في المائة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية.

ودوليا، قال إن العالم يشهد دورة اقتصادية جديدة تبدأ فصولها في ظل تنافس كبير اعتمادا على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأن المملكة شريك كبير بفضل وجودها كأحد أعضاء مجموعة العشرين وعنصر مؤثر في القرار الاقتصادي العالمي، ومن خلال “رؤية 2030” تبرز الصناعة خيارا استراتيجيا في تنويع الاقتصاد السعودي عوضا عن النفط كمورد رئيس للدخل الوطني والعمل على تمكين الصناعة وتهيئتها من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصبح ذات معايير عالمية للمنافسة على استقطاب واقتناص الاستثمارات الصناعية وتوطينها في المملكة.

وأضاف العبدالكريم، أن السعودية تسعى في إطار “رؤية 2030” ومن خلال برامجها التنفيذية إلى إحداث نقلة نوعية في موارد الاقتصاد السعودي لتنويع الموارد وتعزيز الدور الذي تنهض به والحصة التي تخصها في الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور، من أهمها تطوير القطاع الكهربائي وتنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاجها وتعزيز القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته وتطوير قطاع الثروة المعدنية برفع وتيرة النشاطات التعدينية والصناعات القائمة عليها وتطوير الصناعات الأساسية والتحويلية المرتبطة بإنتاج البتروكيماويات.

الاقتصادية