وزير الصناعة: رفع الرسوم الجمركية يستهدف تعزيز جاذبية الصناعات المحلية

قال وزير الصناعة السعودي إن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأضاف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في لقاء مع “العربية” أن العمل جار على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص.

وأوضح الخريف “أن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للإستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات الذي تجعلة قادر على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وضيفية بحوالي 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليار”.

وأضاف “الهدف من النظام وجود وضوح في كوكبة القطاع وأن تكون هناك شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر ويهدف لأن يكون هناك استدامة في القطاع ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية وإنما تحويل هذة الموارد إلى مكونات صناعية ومنتجات شبة مصنعة. القطاع التعديني بطبيعتة يحتاج إلى استثمارات كبيرة لذلك كان النظام نقطة محورية في جانب التمويل والتوفير المستدام لجعل القطاع فية جاذبية من حيث فرص التمويل. جميع هذة العوامل ستكون داعم كبير للقطاع ونموة في المرحلة القادمة”.

وتابع “القطاع الصناعي مثل بقية القطاعات التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا سواء على مستوى المملكة أو المستوى العالمي ولكن لو استطعنا تقسيم القطاع إلى 3 فئات. الفئة الأولى مستفيدة من الوضع الحالي وغالباً هي المصانع المتعلقة بجانب الغذاء والدواء، وهذا القطاع تلقى طلب متزايد وفية استفادة من الوضع القائم. الشق الثاني مرتبط بالطلب المحلي والمشاريع الحكومية وبلاشك جزء من هذا سيتأثر رغم استمرارية المشاريع. أما الشق الثالث والأخير هو القطاع الصناعي المستهدف بالصادرات واجة تراجع بداية الأزمة خاصة فيما يتعلق بحركة النقل وحركة الإمدادات ونجد إنفراج في هذا خصوصاً مع عملنا المتكامل مع بنك الصادرات”.

وصدرت أمس موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.