10 مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات في جدة

حددت غرفة جدة عشرة مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات، وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف إلى تحفيز نمو وازدهار القطاعات الرئيسة، التي تتلاءم مع مقومات محافظة جدة وبنيتها الاقتصادية والتنموية، وفق ما تنشده “رؤية المملكة 2030″، وتلبي تطلعات مجتمع الأعمال وبشراكات مع الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وزيادة إثراء الفرص الواعدة والاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها محليا.

وتعبر منظومة المجالس القطاعية عن هوية مجتمع الأعمال، وتحفيز إسهام القطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية النوعية واستدامتها، والعمل على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذه القطاعات، التي منها النقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي.

وتهتم المجالس القطاعية الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، التي يتكون أعضاؤها من الكوادر المتميزة أصحاب الكفاءات والإنجازات الملموسة على الساحة التجارية والاستثمارية، بتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل رواد الأعمال وممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلث الأعضاء من أي مجلس قطاعي.

وتمثل المجالس القطاعية إحدى أذرع غرفة جدة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما يخدم التنويع في القاعدة الاستثمارية، وفق ما تتميز به محافظة جدة من بيئة تنموية زاخرة متعددة المجالات، حيث تعد هذه المجالس وآليتها الجديدة الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، لمبادرة الغرفة في تصميمها، وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالميا بناء على دراسات مرجعية مستفيضة شملت سبع غرف تجارية وصناعية إقليميا وعالميا، ليتم اختيار المجالس بعناية، ووفق معايير محددة.