21 شركة محلية وأجنبية ضمن 9 تحالفات تتنافس في مناقصة قطاع المياه الشمالي

قال عبدالرحمن الزغيبي؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون التخطيط والميزانية، إن التحالفات التسعة المؤهلة لتقديم عروض مناقصة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مكونة من 21 شركة محلية وأجنبية. وأرسلت شركة المياه الوطنية قبل أسبوع خطابات دعوة إلى تحالفات عالمية مؤهلة لتقديم عروضها كي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز لإدارة القطاع خلال الأعوام السبعة المقبلة، وذلك لتحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، بحسبانها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، كذلك لإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع. وأوضح الزغيبي، أن المشروع المطروح لهاتين المنطقتين عبارة عن منافسة واحدة لإدارته كمجموعة بعقد واحد شامل ومفصل، وستتنافس الشركات وتقدم عروضها الفنية والمالية ويتم تقييمها واختيار الأفضل.

وتأهيل التحالفات تم الأخذ في الحسبان الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.

واشار الزغيبي إلى أن الطرح لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك سيقتصر في قطاع التوزيع، وقد سبق طرح عدة مشاريع في قطاع الإنتاج، وهناك طروحات قادمة في القطاعين.

وحول طرح مناقصات في مناطق أخرى، بين الزغيبي أنه سيكون طرح مشاريع الإنتاج والتوزيع مستمرا هذا العام والأعوام المقبلة، ويغطي مناطق المملكة المختلفة، وهو أحد المستهدفات الرئيسة للوزارة في “رؤية المملكة 2030”.

وسيجري تطبيق عقود الإدارة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية من عام 2020م، فيما سيتم تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المتبقية بشكل متسلسل، ويتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.

وعقود الإدارة تعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المستمر للمياه، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراته الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلا.

وملف تخصيص قطاع المياه ينقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسة، تشمل تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتخصيص نشاط توزيع المياه لمشاريع شركة المياه الوطنية، وطرح المحطات الجديدة في نشاطي إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص.

ويبلغ عدد مشاريع محطات إنتاج المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي المستهدفة بالتخصيص التي ويجري العمل لطرحها 11 محطة تحلية مياه بسعة إجمالية تصل إلى 4.3 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن تسع محطات معالجة صرف صحي بسعة إجمالية تصل إلى 1.11 مليون متر مكعب يوميا، وذلك في عدة مواقع تخدم مناطق المملكة المختلفة.

فيما يجري العمل حاليا على استكمال طرح ثلاثة مشاريع تشمل محطة التحلية في الجبيل المرحلة الثالثة بسعة تصميمية تصل إلى 1.17 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة التحلية في ينبع المرحلة الرابعة بسعة تصميمية تصل إلى 450 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة الصرف الصحي في الطائف بسعة تصميمية تصل إلى 270 ألف متر مكعب يوميا.