726 مليار ريال حجم الاستثمارات الرأسمالية لملكية الجبيل

كشف الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي، أن حجم استثمارات الهيئة الملكية الرأسمالية بلغ 72.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 518.7 مليار ريال، مشيرًا إلى أن عدد عقود الهيئة الملكية المستقبلية يقدر بنحو 164 عقدًا بقيمة 29.3 مليار ريال، بينما وصلت نسبة عقود التشجير المستقبلية 6 %.

جاء ذلك خلال لقاء «أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات» الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأول، ممثلة بلجنة المقاولات.

وأضاف إن الفترة الأول للجائحة كانت فترة الاستجابة والتركيز على حماية رأس المال لا سيما رأس المال البشري مع تطبيق الاحترازات التي قدمتها وزارة الصحة والموارد البشرية بحيث تم تفعيل العمل عن بُعد للكثير من القطاعات والتركيز على الصناعات الثانوية وكذلك سلاسل الإمداد المرتبطة بها ليبقى الإنتاج الصناعي مستمرًا.

ولفت إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لديها العديد من المشروعات الحالية منها 103 عقود إنشائية بقيمة 19.2 مليار ريال، وبمعدل إنجاز يصل إلى 75 % ونحو 58 مقاولًا إنشائيًا، و20.2 مليون ساعة عمل آمنة بـ14 ألف عامل و387 موقعًا إنشائيًا.

وتطرق لفرص ما بعد جائحة كورونا بالمشاريع المستقبلية وهي متابعة الفرص المستقبلية من خلال منصة اعتماد للمنافسات الحكومية، وحضور المنتديات (مثل منتدى المشاريع المستقبلية 2020) وإدارة العمل في قطاع المقاولات من حيث مراجعة خطط استمرارية الأعمال، والاهتمام بالعمال ومساكنهم وإعادة تقييم الموضوع الحالي وتحسينه لتقليل المخاطر، وتسريع التطبيقات الإلكترونية.

وأشار إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية عن طريق مركز التميز الإنشائي وتوفير إدارات فنية محترفة تمتلك جميع الأدوات الحديثة لتوفير كوادر تتماشى مع حجم المشروعات وتكوين ثقافة التعلم المستمر.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد الذي أدار اللقاء إن أزمة كورونا أضرت كثيرًا بقطاع المقاولات لاسيما فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن اللقاء يسعى لتسليط الضوء على قطاع المقاولات في ظل جائحة كورونا وما فرضته من تحديات إضافية على القطاع، متوقعًا أن يعود القطاع إلى معدلات نموه السابقة، لاسيما بعد مرحلة رفع منع التجول يوم الأحد الماضي.

وأضاف إن الأهمية الاقتصادية في قطاع المقاولات تأتي بوصفه محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني والمستهلك الأول للمنتجات الصناعية والمحلية، وكان يشهد حتى الجائحة نموًا تصاعديًا كبيرًا بالمملكة، مشيرًا إلى أن المقاولين يواجهون صعوبات بسبب تباطؤ الطلب وتعثر التدفقات النقدية وتعطيل سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن ما أطلقته الحكومة الرشيدة من مبادرات وبرامج عدة لدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا كان له أكبر الأثر في تقليل الأضرار الاقتصادية على القطاع الخاص، بما فيها قطاع المقاولات وإدراكًا بأهمية هذا القطاع واستعدادًا لمرحلة التعافي يأتي لقاء اليوم لتقديم قراءة شاملة لكل ما يتعلق بقطاع المقاولات في ظل الجائحة وما بعدها.