حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على تصنيف (A2) من “موديز” إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية التي أشادت بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري في السعودية.

كما حصلت على تصنيف (A) من “فيتش” للمدى الطويل لدورها الإستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول وزيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في السوق السعودي ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري وبهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلي.

وأكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة. مؤكدا أنها تعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة عادا هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.

وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نموا ملحوظا منذ تأسيسها في نهاية 2017 بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليارات ريال خلال 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال في 2019. كما أصدرت الشركة في مارس 2021 صكوكا محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال والتي شهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.

بدوره، قال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري : إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل 3 سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان. لافتا الانتباه إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وستسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.