وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة البحري الرائدة عالميا في مجال النقل والخدمات اللوجستية تنص على تقديم البحري لخدمات لوجستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية تماشيا مع التزامها بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية والمهندس عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع.

وقال المهندس وليد أبو خالد “يسعدنا الدخول في اتفاقية مع البحري لتلبية متطلباتنا اللوجستية المتزايدة إذ تؤكد هذه الاتفاقية على جهود المملكة الملموسة في تطوير الصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية كما ستسهم الأهداف المشتركة بين SAMI والبحري فيما يتعلق برؤية 2030 في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في المملكة علاوة على ذلك سيعمل هذا الإنجاز على تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر SAMI في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية”.

من جهته أعرب المهندس عبدالله الدبيخي عن اعتزاز شركة البحري بالتعاقد مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ودعم برامج توطين الصناعات العسكرية لديها. مؤكدا التزام البحري بدعم الجهات السعودية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص من خلال توفير الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.

وبموجب الاتفاقية ستستفيد وحدات الأعمال لشركة SAMI التابعة لها بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز وشركة سامي سي إم آي للأنظمة الدفاعية من الخدمات اللوجستية المقدمة من شركة البحري وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حاليا إلا أن الشركتين تعملان على توسيع نطاقها لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجستية العالمي في المستقبل.